المالية: تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة ولا مساس بإعفاءات السلع الأساسية

أصدر المرصد الإعلامي بوزارة المالية "إنفوجراف" توضيحيًا بشأن التعديلات المحدودة التي أُجريت مؤخرًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في السعر العام للضريبة، ولا تمس الإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية، والخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد الإنفوجراف أن هذه التعديلات تستهدف بالأساس توسيع القاعدة الضريبية، ومعالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي، دون أي تأثير على أسعار المنتجات البترولية محليًا.

وأوضح أن التعديل شمل خضوع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من نسبة 5% السابقة، مع الإشارة إلى أن تكلفة تلك الخدمات قد تشهد انخفاضًا بفضل السماح بخصم الضريبة على المدخلات، ومن بينها الآلات والمعدات.

كما أشار إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية التي لا تقع في أماكن تجارية، مع فرض ضريبة بنسبة 1% فقط من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية الكائنة في المناطق التجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية وتحقيق العدالة بين الممولين.